مطالبی پیرامون اصل 92 قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل 92 قانون اساسی

اصل  (92) قانون اساسی:

«اصل‏ نود و دوم: اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ شش‏‌سال‏ انتخاب‏ می‏شوند ولی‏ در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نیمی‏ از اعضای‏ هر گروه‏ به‏ قید قرعه‏ تغییر می‏‌یابند و اعضای‏ تازه‏‌ای‏ به‏ جای‏ آنها انتخاب‏ می‏ شوند.»

الف) نکات و برداشت‌ها:

1.    گزینش مقامات عمومی و اعضای نهادهای حقوقی به دو صورت متصور است: الف) شیوه‌ی انتصابی (Appointment Method) که تعیین مقامات عمومی به شیوه‌ای غیر دموکراتیک است و با گذر زمان از این روش کمتر استفاده می‌شود. مثلاً در گذشته رؤسای مجلس (سخنگو) در نظام حقوقی بریتانیا توسط ملکه نصب می‌شده‌اند؛ لیکن در عصر کنونی نهاد مجلس به انتخاب سخنگو مبادرت می‌ورزد. این موضوع در خصوص رئیس‌جمهور و سایر مقامات نیز پیش‌بینی شده بود. ب) شیوه انتخابی (Selection Method) که شیوه‌ای دموکراتیک است و به معنای تعیین مقامات عمومی از طریق مردم است. لیکن مثلاً انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی را هم می‌توان شیوه‌ای انتخابی برشمرد. اعضای شورای نگهبان در اصل (92) قانون اساسی به صورت انتخابی گزینش خواهند شد و این عبارات هم، در خصوص فقهای شورای نگهبان و هم حقوقدانان این شورا اشاره شده است. به نظر می‌رسد که شیوه‌ی گزینش اعضای حقوقدان شورای نگهبان را بتوانیم شیوه‌ای انتخابی بدانیم؛ درحالی که  گزینش اعضای فقها به صورت انتصابی است و در اصل (110) قانون اساسی و در بند (6) به نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان توسط مقام رهبری اشاره شده است. به نظر می‌رسد که تعبیر به نصب در اصل (110) بسیار دقیق باشد.

2.    محدودیت دوران تصدی در نظام‌های حقوقی کنونی بسیار رایج شده است. اساساً به جهات متعدد تصدی مادام‌العمر یا طویل‌المدت مقام عمومی می‌تواند تالی‌های فاسد بسیاری داشته باشد. فلسفه‌ی محدود بودن دوران تصدی می‌تواند عوامل متعددی باشد از جمله: 1- پیش‌گیری از جُمود و رخوت در انجام امر عمومی. 2- فرض بر اینکه تصدی طویل‌المدت به دیکتاتوری می‌انجامد. 3- رشد خلاقیّت در نهادهای عمومی. 4- ورودی نیروهای جوان در نهادهای حقوقی گوناگون و ... .

3.    به کاربردن عبارت نیمی از اعضا تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای انتخاب می‌شوند نشان از آن دارد که انتخاب و نصب مجدد اعضای شورای نگهبان ممکن نیست. اما برخی نیز بر این باور هستند که چون ذیل اصل (92) ناظر است بر دوره‌ی اول، بنابراین فقط در دوره‌ی اول بایستی به این شیوه عمل شود و در دوران‌های بعدی انتخاب مجدد اعضا مانعی ندارد.

 

ب) سؤالات و ابهامات:

1.        آیا گزینش اعضای شورای نگهبان اعم از فقها و حقوقدانان از نوع انتخاب است یا انتصابی است؟

ج) پیشنهادات اصلاحی:

1.    پیشنهاد می‌شود عبارت «اعضای تازه‌ای» از ذیل اصل نود و دوم قانون اساسی حذف گردد. به این جهت که این تعبیر در قانونگذاری چندان رایج نمی‌باشد.

د) عناوین پژوهشی:

1.        پژوهشی پیرامون ترکیب دوگانه‌ی شورای نگهبان و لزوم محدودیت دوران تصدی اعضای این شورا.

2.        پژوهشی پیرامون وجود لزوم تجربه در شورای نگهبان و تجدید انتخاب اعضای این شورا.

3.        پژوهشی پیرامون تجدیدپذیری انتخاب اعضای حقوقدان و فقهای شورای نگهبان با توجه به منطوق اصل نود و دوم.

4.        پژوهشی پیرامون عزل و قبول استعفای حقوقدانان شورای نگهبان و ساز و کار آن.

 

هـ) منابع:

1.      هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی، جلد دوم، تهران، میزان، 1392.

2.      شعبانی، قاسم، حقوق اساسی، تهران، نشر اطلاعات، 1389.

 

 

 

محمّد مهاجری

موفق باشید