مطالبی پیرامون اصل 64 قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون اصل 64 قانون اساسی

اصل  (64) قانون اساسی:

«عده‌ی نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین می‌کند.»

 

نکات و برداشت‌ها:

1.        در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل شصت و چهارم (64) به موضوع کمیت و تعداد نمایندگان اشاره شده است. در این اصل با اشاره به تعداد 270 نماینده در مجلس شورای اسلامی کمیت نمایندگان تعیین شده است. برای تعیین تعداد نمایندگان ملاک‌های مختلفی در نظر گرفته شده است: ملاک جمعیتی از مهم‌ترین ملاک‌های تعیین تعداد نمایندگان است. پارلمان به عنوان اِعمال‌کننده‌ی دموکراسی غیرمستقیم بایستی عصاره و چکیده‌ای از مردم باشد. بر این اساس تعداد نمایندگان بایستی به نوعی بیان‌کننده‌ی دیدگاه‌های کل جمعیت باشد.

2.        در این اصل حوزه‌ی انتخابیه و تعیین آن به قانون عادی واگذار شده است. حوزه‌ی انتخابیه در واقع امر نوعی تقسیم‌بندی جغرافیایی است. در حقیقت ملاک جمعیتی با توجه به محدوده‌ی جغرافیایی خاصی ملاک عمل بوده است. در این اصل با توجه به اصل دوازدهم (12) قانون اساسی و اصول بعدی ناظر به مذهب رسمی و اقلیت‌های دینی شناخته شده دغدغه‌ی قانونگذار اساسی این بوده است که این اقلیت‌ها نیز در  مجلس حضور داشته باشند.

3.        عنوان مجلس شورای اسلامی به نوعی با وجود اقلیت‌های دینی قابل جمع است؛ به این جهت که در نظام اسلامی جمهوری اسلامی ایران اقلیت‌های دینی وجود دارند و حق دارند در مجلس حتی مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند.

4.        این موضوع که تعداد نمایندگان 270 نفر است در واقع بیان‌کننده‌ی تعداد کل مجلس است و این که تعداد اقلیت‌های دینی بیان شده است در واقع باعث نمی‌شود که تعداد نمایندگان را 5+270 بدانیم. بلکه نمایندگان اقلیت‌ها 265 نفر هستند و 5 نفر هم نمایندگان اقلیت‌ها درون این تعداد است.

سؤالات و ابهامات:

1.      آیا واگذاری تعیین تعداد نمایندگان به قانون عادی امری مطلوب است؟

2.      ملاک اساسی‌سازی این اصل چیست؟

3.      ملاک تعیین نمایندگان ویژه برای اقلیت‌های دینی چیست؟

4.      در مورد اقلیت‌های دینی به چه علتی به قومیت و یا منطقه‌ی جغرافیایی آنها توجه شده است؟

پیشنهادات اصلاحی:

1.      با توجه به اصلاح این اصل در بازنگری سال 1368 پیشنهاد اصلاحی خاصی در این مورد وجود ندارد.

عناوین پژوهشی :

1.      پژوهشی تطبیقی پیرامون تعداد نمایندگان در سایر نظام‌های حقوقی

2.      پژوهشی پیرامون عادلانه یا ناعادلانه بودن تعداد نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی با توجه به عواملی مانند جمعیت آنها

3.      پژوهشی پیرامون حضور اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی با توجه به عنوان اسلامی در مجلس ایران

4.      امکان سنجی تفکیک نمایندگان به صورت ویژه برای اقلیت‌های مذهبی مانند اهل سنت

 

 

 

 

منابع:

1.      هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حاکمیت و نهادهای سیاسی)، جلد دوم، نشر میزان، 1389.

2.      قاسمی، شعبان، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر اطلاعات، 1389.

 

 

محمّد مهاجری

موفق باشید