تحلیل‌هایی در خصوص اصل (98) قانون اساسی؛ تفسیر قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

اصل  (98) قانون اساسی:

«اصل‏ نود و هشتم: تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏شود‏.»

الف) نکات و برداشت‌ها:

1.      در جلسه‌ی مشروح مذاکرات پیرامون این اصل به نکاتی چند در صفحات متعدد اشاره می‌شود: نخست- اینکه در این جلسه به مسئله‌ی تفسیر قانون اساسی در نظام مشروطه اشاره می‌شود. بند نخست اصل (27) متمم قانون اساسی مشروطه در این خصوص اشاره می‌کند: «شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.» برخی از اعضا اشاره می‌کنند که در نظام مشروطه مجلس شورای ملی حق تفسیر قانون اساسی را ندارد؛ در حالی که ظاهر عبارت «قوانین» در این اصل موجب این تفسیر است که برای مجلس شورای ملی حق تفسیر قانون اساسی را قائل شویم. این نگاه و رویکرد صحیح به نظر نمی‌رسد اما پیش از انقلاب اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی در چند مورد اقدام به تفسیر قانون اساسی کرده است. بنابراین در عمل از این ظاهر استفاده شده است و از قانون اساسی تفسیر شده است.

2.       در جلسه‌ی مشروح مذاکرات در موارد متعدد اشاره می‌َشود که قضات و دیگران نیز می‌توانند قانون اساسی را تفسیر کنند. در این خصوص بایستی به این نکته توجه کرد که تفسیر قانون اساسی توسط نهاد دادرس اساسی با تفسیر عام یا تفسیر علمی قانون اساسی متفاوت است. بر این اساس رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی به موجب اصل (123) می‌تواند قانون اساسی را تفسیر نماید و همچنین قضات دادگاه‌ها نیز می‌توانند در رسیدگی‌های قضایی قانون اساسی را تفسیر نمایند. نمایندگان مجلس و خود اعضای شورای نگهبان نیز در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و در تشخیص مغایرت مصوبات با قانون اساسی و شرع اسلام به نوعی قانون اساسی را تفسیر می‌نمایند. لیکن تفسیر قانون اساسی به آن صورت که در نظام‌های حقوقی رایج است نظریه‌ی تفسیری است که با تفاسیر یاد شده متفاوت است. بنابراین تفسیر در معنای عام آن توسط خواننده‌ی قانون انجام می‌شود. در معنای کلی قانون به عنوان یک موضوع بایستی توسط نویسنده‌ی قانون نوشته شود. این نوشته توسط خواننده به عنوان مفسر خوانده می‌شود. مشابه یک کتاب علمی و... کلیه‌ی خوانندگان از متن کتاب همگام با مطالعه تفاسیر متفاوتی دارند. حال در هنگام ابهام یا در هنگام اختلاف میان مفسران ابتدایی بنابر اصلی عقلی که تفسیر موضوع بایستی توسط واضع انجام شود؛ در این مواقع به مبدأ مراجعه می نماییم. ضروری است با توجه به مثال‌های یاشده میان تفسیر در مقام خواننده و تفسیر در مقام واضع یک موضوع تفکیک و تمییز قائل شویم.

3.      مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی مرجع تفسیر قوانین عادی است. یعنی واضع قوانین عادی خود نیز مفسر قانون است. در خصوص تفسیر قانون اساسی با توجه به آنکه مقام واضع مجلس مؤسسان بوده است و این مجلس موقتی بوده است؛ تفسیر قانون اساسی توسط واضعین ممکن نیست به این جهت اصل تفسیر موضوع توسط واضع در این مورد نقض شده است و این نقض نیز به جهت عدم امکان تفسیر توسط واضع است.

4.      مراجع تفسیر قانون اساسی در سایر کشورها و نظام‌های حقوقی به سه دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند: نخست- مراجع تفسیر قضایی قانون اساسی؛ این مراجع در نظام حقوقی ایالات متحده‌ی امریکا و کانادا و یونان و مصر و دیگر کشورها وجود دارد. در این نظام‌ها به جهت آنکه مقام قضایی از قدرت کمتری نسبت به قوه‌ی مجریه و مقننه برخوردار است و هم به این جهت که احتمال نقض قانون اساسی توسط قوه‌ی قضائیه نسبت به سایر قوا کمتر است به این جهات تفسیر قانون اساسی توسط مقام قضایی صورت می‌گیرد. در نظام حقوقی امریکا با رویکرد تفسیر پراکنده کلیه‌ِی مراجع قضایی می‌توانند در رسیدگی‌های خود قانون اساسی را تفسیر نمایند؛ لیکن دیوان عالی ایالات متحده‌ی امریکا به عنوان مرجع عالی دادرسی در قوه‌ِی قضائیه به عنوان مقامی قابل اعتماد در این خصوص عمل می‌کند. در رویکردی دیگر در نظام‌های حقوقی آلمان و برخی دیگر از کشورها ذیل قوه‌ی قضائیه به صورت خاص دادگاه مختص به تفسیر قانون اساسی ایجاد می‌شود. دوم- مراجع تفسیر قانونی قانون اساسی؛ که الگوی این مراجع را می‌توان شورای قانون اساسی فرانسه برشمرد و همچنین شورای نگهبان نیز از چنین مراجعی تلقی می‌شود. سوم- تفسیر دکترین حقوقی از قانون اساسی؛ این نگاه نوعی تفسیر علمی و تفسیر خواننده‌ی متخصص از قانون اساسی است که با مراجعی که گفته شد متفاوت است.

5.      رویکردهای تفسیر قانون اساسی نیز می‌تواند مورد توجه ما باشد. در خانواده‌ی نظام‌های حقوقی رومی- ژرمنی رویکردهای تفسیری بدین صورت هستند: رویکرد تفسیری تحت‌اللفظی که تفسیری مبتنی بر الفاظ است و بر اصل منطقی حمل الفاظ بر معانی عرفیه استوار است. رویکرد تفسیری تاریخی که گونه‌ای تفسیر بر مبنای زمان و تاریخ تفسیر است که بر مصلحت‌سنجی استوار شده است. رویکرد تحقیق علمی آزاد. در این رویکرد متخصصین رشته‌ی حقوق به تفسیر قانون اساسی می‌پردازد. درنظام‌های حقوقی کامن لا رویکردهای تفسیری بر این قرار هستند: رویکرد تفسیری متن‌گرا و عمل‌گرا و ... .

6.      برای تفسیر بایستی اصول منطقی متعددی در نظر گرفته شود؛ به تعبیر رساتر تفسیر قانون اساسی فارغ از رویکرد تفسیری بایستی مبتنی بر برخی اصول باشد. تفسیر قانون اساسی اولاً بایستی مبتنی بر کشف مراد مقنن باشد. دوم اینکه تفسیر بایستی توسط مقام واضع انجام شود. البته در این خصوص استثنا نیز وجود دارد که تفسیر قانون اساسی نیز از این جمله است. به این جهت که مجلس مؤسسان مجلسی موقتی است. سوم اینکه در تفسیر قانون اساسی بایستی دقت کرد که تفسیر بایستی ابتدائاً مبتنی بر ظاهر و الفاظ باشد و در تفسیر دقت شود که الفاظ بایستی حمل بر معانی عرفیه شوند. چهارم آنکه تفسیر بایستی در مواقع ابهام و یا اختلاف در برداشت قانون اساسی صورت پذیرد و لذا در صورتی که ابهامی وجود نداشته باشد تفسیر جایی ندارد. رویه‌ی شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه‌ها به این صورت که این اصل روشن است و ابهامی ندارد و نیاز به تفسیر نیست به نیکی نشان از این اصل منطقی دارد. پنجم اینکه تفسیر نیازمند استفساریه است و بدون این امر نمی‌َشود قانون اساسی را تفسیر کرد.

7.      تفسیر قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به مقامات خاصی اختصاص داده شده است. در آیین‌نامه‌ی اولیه‌ی شورای نگهبان که در سال 1359 تصویب شده بود اشاره‌ای به تفسیر نشده بود؛ لیکن در آیین‌نامه‌ی سال 1362 در ماده (13) به مقامات تفسیر اشاره شده بود و هیئت رئیسه مجلس و هیئت دولت و شورای عالی قضایی وقت می‌توانستند این تفسیر را تقاضا نمایند. در اصلاحات بعدی و در زمان حاضر رئیس مجلس شورای اسلامی جایگزین هیئت‌رئیسه‌ی مجلس شده است و اقتدار رئیس مجلس در این خصوص افزایش یافته است و مقام رهبری و اعضای شورای نگهبان و ... نیز به این مقامات اشاره دارد. محدود کردن درخواست تفسیر قانون اساسی به نظر با توجیه حفظ بنیان قانون اساسی توسط نهاد پاسدار قانون اساسی اتخاذ شده است و لذا موجه است.

8.      مقام مفسر با توجه به نکاتی که گفته شد بایستی قوانین را تفسیر کند و نه اینکه در قانون بازنگری کند و یا اینکه تفسیر بر خلاف صریح متن ارائه دهد. در مورد مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان در تفاسیر متعدد اشاره کرده است که تفسیر تصویب شده تفسیر نیست و تقنین است. اما در خصوص شورای نگهبان نظارتی بر این تفسیر وجود ندارد و لذا شورای نگهبان مرجع نهایی تفسیر قانون اساسی است و تشخیص مفسر بر ضرورت تفسیر و همچنین تفسیر صورت گرفته از جهت حقوقی قابل نظارت نمی‌باشد.

9.      در سایر کشورها به موضوع تفسیر قانون اساسی اشاره شده است. در اصل (93)‌ قانون اساسی به موضوع تفسیر قانون اساسی اشاره شده است: «1- دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ در موارد ذیل‏ تصمیم‏ می‏گیرد: 2-  در باب‏ تفسیر این‏ قانون‏ اساسی‏ در صورتی‏ که‏ اختلافی‏ راجع به‏ میزان‏ حقوق‏ و تکالیف‏ یکی‏ از ارگان‏ عالی‏ فدرال‏ یا قسمت‏های‏ مربوط دیگر که‏ به‏ وسیله‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ واجد حقوق‏ خاصی‏ باشند یا به‏ واسطه‏ آیین‏ کار یکی‏ از ارگان‏ عالی‏ فدرال‏ پیش‏ آمده‏ باشد.» در قانون اساسی با توجه به بررسی اجمالی انجام شده در قانون اساسی این کشور به تفسیر قانون اساسی اشاره‌ای نشده است.

10.  اکثریت در نظر گرفته شده برای تفسیر قانون اساسی نشان از اهمیت تفسیر قانون اساسی دارد و نظر قانونگذار بر آن بوده است که تفسیر قانون اساسی به راحتی و به سهولت انجام نشود.

ب) سؤالات و ابهامات:

1.    آیا تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی الزاماً بایستی مبتنی بر یک ابهام یا اختلاف نظر باشد؟

2.    رویکرد شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی بر چه اصولی استوار بوده است؟

3.    رابطه‌ی تفسیر و بازنگری چگونه است؟ مرزهای بازنگری و تفسیر چگونه قابل تمییز و تفکیک هستند؟

4.    تفسیر قانون اساسی امری استثنایی است؟ آیا می‌توان بیش از حد و بیش از مفاد خود قانون اساسی از این قانون تفسیر به عمل آورد؟ در این شرایط بازنگری در قانون اساسی شایسته‌تر نیست؟

ج) پیشنهادات اصلاحی:

1.      پیشنهاد می‌شود مقامات صالح برای درخواست تفسیر قانون اساسی در این اصل تصویب شود و همچنین شرایط تفسیر مانند ضرورت وجود ابهام و اختلاف در برداشت از قانون اساسی نیز اشاره شود.

د) عناوین پژوهشی:

1.      پژوهشی پیرامون تفسیر قانون اساسی در دیگر نظام‌های حقوقی.

2.       پژوهشی پیرامون اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی.

3.      پژوهشی پیرامون رویکردها و مکاتب تفسیری.

4.      پژوهشی پیرامون اصل تفسیر «موضوع توسط واضع» و استثنائات آن.

5.      پژوهشی پیرامون نظارت بر مقام مفسر قانون عادی و قانون اساسی.

6.      پژوهشی پیرامون مفهوم تفسیر و بازنگری و مرزهای تفکیک این دو مفهوم.

هـ) منابع:

1.      هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر میزان

2.      شعبانی، قاسم، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر اطلاعات.

3.   کاتوزیان، ناصر، اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی، نشریه حقوق اساسی، زمستان 1383، شماره 3، صص 302-308.

4.      کاتوزیان، ناصر، اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)،‌ زمستان 1383، شماره 66، صص 327-360.

5.      نیکو گفتار صفا، حمیدرضا، رویکردهای تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا، پژوهشنامه‌ی حقوق اسلامی، پاییز و زمستان 1387، شماره 28، صص 193-244.

6.      حبیب‌زاده، توکل، نیکو گفتار صفا، حمیدرضا، مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا، پژوهشنامه‌ی حقوق اسلامی، بهار و تابستان 1387، شماره 27، صص 157-196.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمّد مهاجری

موفق باشید