ایراد اصل 75 قانون اساسی توسط شورای نگهبان
دوشنبه, ۱ دی ۱۳۹۳، ۰۹:۲۲ ب.ظ
«بسم الله الرحمن الرحیم»
«اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر این موضوع می باشد که طرح هایی که از جانب نمایندگان مجلس که حداقل تعداد مورد نیاز آن 10 نماینده است ارائه می گردد، بایستی همراه با پیش بینی طریق جبران کاهش درآمد و یا افزایش هزینه باشند.
این یعنی ابتکار قوانین مربوط به مسائل مالی با قوه مجریه است که جلوه اساسی آن را می توان در لوایح بودجه یافت، بنابراین نمایندگان چنانچه طرح هایی را مطرح نمایند که دارای بار مالی باشد و منجر به کاهش درآمد یا افزایش هزینه دولت گردد بایستی طریق جبران کاهش درآمد دولت و یا افزایش هزینه دولت پیش بینی گردد.
حال پرسش حقوقی مطروحه آن است که نقش شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی در این موارد چیست و پرسش فرعی آن که در این موارد آیا استقلال قوه مجریه و تعادل میان قوا بر هم می خورد یا خیر؟
در این موارد شورای نگهبان در موارد بسیاری ایرادات مکرّری را وارد نموده است و بندهای مختلفی را مغایر اصل 75 قانون اساسی برشمرده است.
اما در این موارد ظاهراً مطابق رویه نمایندگان اولاً مطابق یکی از ردیف های بودجه وتبصره ها و ... منبع مالی و... را مشخص می نماید و پس از آن شاید این پرسش پیش بیاید که در این موارد ممکن است نمایندگان بسیاری از هزینه ها را در یک ردیف و ... بگنجانند و نهایتاً قوه مجریه مثلاً در یک ردیف که به عنوان نمونه 30 میلیارد تومان اعتبار دارد مثلاً 35 میلیارد تومان هزینه داشته باشد.
در این موارد ظاهرا قوه مجریه و متصدیان ارشد آن به شورای نگهبان و یا مجلس نامه های اداری خواهند زد و در این موارد نیز به طور معمول بایستی شورای نگهبان شرایط قوه مجریه را درک نماید و چنانچه دولت مدعی است که چنین اعتباری وجود ندارد و با مدارک ومستندات آن را اثبات نمود، جا دارد که شورای نگهبان آن طرح را علی رغم پی بینی محل مغایر اصل 75 بداند چرا که هر گونه پیش بینی فارغ از هر نوع منطق و سنجش اقتصادی نمی تواند پیش بینی منظور در اصل 75 قلمداد گردد.
- ۹۳/۱۰/۰۱